مریم خورشیدی-  با نگاهی اجمالی به تجربه کشورهای توسعه یافته و موفق در حوزه اقتصاد در می یابیم اولین و مهمترین گام برای رفع موانع توسعه اقتصادی، برچیدن مقررات زائد و مجوزهای متعدد کسب و کار بوده است؛ تعیین استراتژی‌های اقتصادی، تشکیل نهادهای نظارتی به منظور نظارت، هماهنگی، به چالش کشیدن مقررات و ارائه مشاوره به واحدهای و طراحی ابزارهای مقرراتی  برای  بهبود کیفیت مقررات کشور از جمله راهکارهایی است که از سوی  کارشناسان اقتصادی برای این منظور ارائه شده و دولت نیز در قالب طرح کاهش تورم مقررات مصر به اجرای آن است.

 به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز مطابق آمار منتشر شده از سوی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد از عملکرد دو ساله دولت در خصوص کاهش تورم مقررات تا اردیبهشت ماه سال جاری، ۲۱۱۱ مجوز در کشور احصا شده که از اين تعداد، بيش از ۱۲۰۰ مجوز در کارگروه ها و کميته تخصصي هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب وکار بررسي شده و ۸۰۹ مجوز به هيات ارسال شده است. با راي هيات ۳۹۱ مجوز حذف، ۳۰ مجوز اصلاح، ۱۳۴ مجوز ادغام و در نهايت ۳۴۰ مجوز وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، جهادکشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، نيرو، سازمان هاي حفاظت محيط زيست و بورس اوراق بهادار و بيمه مرکزي جمهوري اسلامي در هيات تصويب شده است.

این در حالی است که به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی، اهميت مقررات زدايي براي بهبود رتبه فضاي کسب وکار در شرایط فعلی بیش از گذشته است؛ فرشید شکرخدایی نایب رئیس  کمیسیون رقابت ، خصوصی سازی و سلامت اداری در گفتگو با اگزیم نیوز در اینباره گفت: رقابت و بهبود فضاي کسب وکار نقش مهمي در رونق و رشد اقتصادي کشور ايفا مي کند. در اين راستا تسهيل شرايط ورود به بازارها و جلوگيري از ايجاد انحصار مي تواند علاوه بر ايجاد زمينه مساعد براي سرمايه گذاري به کاهش تبعيض ها و ايجاد فرصت هاي برابر براي تمام فعالان اقتصادي به دنبال داشته باشد.

شکر خدایی بر نقش منحصر به فرد قانون گذار در زمينه اصلاح اقتصادي تاکید کرد و گفت: بهره وری و رشد در گرو  تسهیل رويه هاي پيچيده صدور و تامين مالي از نهادهاي مالي رسمي است؛ در برهه خاص فعلی که نیازمند باز کردن بند و محدودیت از دست و پای فعالان اقتصادی هستیم؛ ضرورت تسریع در رویه های اصلاحی بیش از گذشته احساس می شود.

وی اذعان داشت:  از جمله دستاوردهای اصلاح و بهبود در مقررات، تسهیل در روند سيستم صدور مجوز کسب وکار است که افزایش چشمگیر کسب و کارها را به دنبال خواهد داشت.

نایب رئیس  کمیسیون رقابت ، خصوصی سازی و سلامت اداری با اشاره به اینکه فضای کسب و کار از جمله شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است گفت: هر اندازه محیط کسب و کار کشورها شفاف، رقابت پذیر و برخوردار از سیستم مقرراتی سبک باشد، به همان اندازه سلامت اقتصادی و بهبود شاخص های اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

 شکر خدایی از مهمترین تاثیرات فضای کسب و کار مساعد را افزایش جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، رشد تولید ناخالص داخل و ایجاد اشتغال عنوان کرد و گفت: بهبود شاخص های یاد شده  در عرصه جهانی، نه تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و ارتقای سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب می شود؛ بلکه به طور قطع از منظر سرمایه گذاران خارجی، یک سیگنال مثبت برای حضور کم ریسک در فضای کسب و کار داخل است و این به معنای تسهیل جریان ورئد فناوری و دانش روز به کشور خواهد بود.

شکر خدایی  با تاکید ویژه بر توجه بخش خصوصی  به محیط کسب کار گفت:  نگاه سرمایه گذاری به فضای کسب و کار دوخته شده و با هر تغییر مثبتی جریان سرمایه گذاری میل و رغبت خود را برای حضور در اقتصاد نشان می دهد.

این کارشناس اقتصادی  به لزوم به کار گیری نیروی انسانی متخصص در حوزه کسب و کار اشاره کرد و گفت: نیروی انسانی فارغ التحصیل از دانشگاههای کشور می بایست به طور خاص برای کسب و کار داخلی آموزش ببینند تا بتوانند نقش موثری در محیط کار ایفا کنند.

شکرخدایی اذعان داشت با کاهش حجم دولت، محیط کسب و کار فضای کافی برای عملکرد صحیح پیدا می کند؛ اینکه برای هر فعالیتی نیازمند مجوز از دولت باشیم دست و پای فعالین اقتصادی را می بندد.

گزارش‌های عملکرد هیأت مقررات‌زدایی بیانگر این است که در ابتدای فعالیت این نهاد، بیش از 2هزار مجوز توسط دستگاه‌های اجرایی کشور در پایگاه مجوزها به ثبت رسیده که نتایج ارزشمندی نظیر شفافیت و مشخص شدن حجم گسترده مجوزها در حوزه کسب‌وکار کشور را در پی داشته است.
 وی راهبردهای عملی برای برای بهبود مولفه های رقابت پذیری در شرایط فعلی را برشمرد و گفت: تفویض آزادی عمل بیشتر به فعالین اقتصادی می تواند اولین راهکار برای بهبود فضای کسب و کار باشد

شکر خدای یادآور شد: انواع مجوزها، بیمه ها، مسائل بانکی و غیره  بر سر راه فعالان اقتصادی  است که با توجه به محدودیت های ناشی از تحریم باید در مقررات پیرامون آنها تجدید نظر کنیم. برداشتن موانع داخلی کشب و کار و اعطای آزادی عمل بیشتر به فعالان اقتصادی، مهمترین انتظار بخش خصوصی است که باید به آن توجه شود.

وی بیان داشت: برای کشوری که در معرض تهدید و تحریم قرار گرفته سیاست های حمایتی داخلی می تواند، عنصر کمک کننده موثری برای کاهش عوارض تحریم ها باشد؛ ملاحظات مالیاتی، کاهش حجم مجوزهای متعدد و دست و پاگیر می تواند گام مهمی در مسیر بهبود شرایط باشد.

شکر خدایی عملی شدن سناریوی کاهش حجم مقررات را در گرو یک  اقدام انقلابی دانست که نوک پیکان آن  متوجه مسئولین متوجه ستاد اقتصاد مقاومتی است. وی اظهار داشت: دولت می بایست مجوزهای زائد را که فهرست آن ها نیز مشخص شده به یکباره لغو نماید و منتظر نظر کارشناسی بدنه میانی دولت نماند. در کنار مساله مجوز ها ما نیازمند دادن مهلت بیشتر به فعالین اقتصادی در حوزه بیمه ها و مالیات و همچنین خودداری از ابلاغ قوانین یک شبه هستیم.

 به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز سید حسین میرشجاعیان  در گفت و گو  خبرگزاری مهر  در خصوص خصوص عدم اجرای ۹۰ درصد مصوبات هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار گفت: به واسطه اینکه در قانون ضمانت اجرایی خوبی برای مصوبات هیات مقررات زدایی تعبیه نشده است، شاهد عدم اجرای مصوبات این هیات هستیم.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و داریی بیان داشت: اکنون برای اجرای مصوبات هیات مقررات زدایی، حمایت کافی و وافی را از سوی سازمان بازرسی داریم و  امیدواریم بتوانیم با دادستانی کل کشور و دیوان محاسبات نیز دبیرخانه مشترکی را راه اندازی کنیم تا ضمانت اجرایی مصوبات هیات مقررات زدایی را بالا ببریم.  

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: فلسفه حمایت و پشتیبانی سه دستگاه نظارتی کشور یعنی سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و دادستانی کل کشور از هیات مقررات زدایی این است که هم در تصمیم گیری ها و هم در اعمال تصمیمات به هیات مقررات زدایی کمک کنند.

 چندی پیش فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بر اهمیت اجرای مصوبات مقررات زدایی تاکید کرد و گفت: این یک موضوع فراقوه ای است و  نباید به راحتی از کنار آن عبور کرد؛ ضروری است با بررسی دلایل عدم همکاری دستگاهها، گزارشی مستند و تحلیلی را به روسای سه قوه منعکس شود.